بلدية سويدية تُصدر قراراً بهدم منزل بقيمة مليون كرون بسبب تجاوز 34 سم

قرار البلدية المثير للجدل

بسبب هذا الفارق البسيط في المسافة والذي لا يتجاوز 34 سم، قررت بلدية هانينغه عدم منح التصريح النهائي لاستخدام المنزل الذي كلف بناؤه أكثر من مليون كرون، مما يعني أن الزوجين لم يتمكنا من الاستفادة منه منذ اكتمال بنائه في خريف 2021. وفي فبراير 2024، سلطت صحيفة “داغنس نيهتر” الضوء على القصة. وعلى الرغم من تأكيد الجيران على أنهم لا يعترضون على موقع المنزل بل يفضلون بقاءه، أصدرت البلدية في مارس 2024 قرارًا بهدمه، مع تهديد بغرامة مالية تصل إلى 100,000 كرونة سويدية في حال عدم التنفيذ. البلدية استندت إلى القانون الذي يمنع التجاوزات في حدود الأراضي، حتى وإن كانت بفارق بسيط مثل 34 سنتيمترًا.

رد فعل العائلة وتحدي القرار

عائلة ركنار لم تتقبل القرار بسهولة، حيث وصف ابن الزوجين، أولى ليليمرك ركنار، القرار بأنه “صدمة”. وأضاف: “لا ننكر أن المنزل في موقع خطأ، لكن لماذا تتخذ البلدية قرارًا بالهدم وما الفائدة من ذلك؟”. هذه التساؤلات دفعت الزوجين إلى الاستعانة بمكتب مركز العدالة للمحاماة ، حيث قدم المحامون طعنًا في قرار الهدم أمام مجلس محافظة ستوكهولم، مستندين إلى مبدأ التناسب المنصوص عليه في الدستور السويدي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

رأي الخبراء وموقف مركز العدالة

وفقًا لإيريك شيرستن، المحامي في مركز العدالة، فإن قرار البلدية لا يتماشى مع متطلبات التناسب الضرورية، قائلاً: “لم يكن للبلدية فقط الحق في السماح ببقاء المنزل، بل كانت ملزمة بذلك. حالة إنغا-ليل وبو ركنار تسلط الضوء على أهمية مبدأ التناسب في التشريعات، ويجب ألا يصل الأمر إلى هذا الحد من الظلم”. وقد أضاف شيرستن أن القضية قد تشكل سابقة قانونية تؤكد ضرورة أخذ الظروف الخاصة بكل حالة بعين الاعتبار، دون الاعتماد فقط على القوانين الصارمة.